سد النهضة .. رحلة في عقل المفاوض السوداني

  • by

 بقلم: م. صديق الشريف/ دبلن

 ظل الجميع يتابع باهتمام المسار التفاوضي للأطراف الثلاث لسد النهضة في ظل تداعيات هذه القضية وما افرزته من جدلٍ واستقطاب حاد في أوساط المهتمين. فعلي الرغم من الطابع الفني والتخصصي الذي اتسمت به القضية إلا أنها ظلت مدار اهتمام قطاعات واسعة من المجتمع وذلك لما لها من تداخلات من حيث الاختصاص ولطبيعة قضايا المياه وتأثيرها على المجتمعات بشكل مباشر. وينبغى أن ندرك أن تداول القضية في الإطار العام هو حق أصيل بحيث يكون دور المتخصص مزدوجاً بتمليك الرأي العام للحيثيات الفنية بشكل مفهوم وكذلك من حيث الإدلاء بالرأي الفني. وهنا لن نتطرق بالتفصيل لجدل الايجابيات والسلبيات إلا في سياق تحليلنا لما يدور في عقل المفاوض السوداني. ولابد من التوضيح أن المفاوض السوداني في هذا المقال يمثل الشخصية الاعتبارية التي تقوم بصياغة الرأي الرسمي حيال القضية وليس شخصاً بعينه!

**********

ان مما لا شك فيه ان الرأي الرسمي قد شهد استقراراً وثباتاً نسبيين منذ التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥ بين السودان ومصر وأثيوبيا (١) والتي أصبح السد بموجبها امرا واقعا، حيث يطرح الرأي الرسمي أن لدى السودان فوائد كبيرة من سد النهضة تفوق بكثير اضراره، هذا من الناحية النظرية فقط، إذ تتحول الفوائد إلى مخاطر في حالة عدم التعاون الأثيوبي كما عبر عن ذلك وزير الري في أكثر من موضع (٢). ومن هنا تأتي ضرورة وجود إطار قانوني يضمن الزامية التعاون لا سيما في قضايا الملء الأول و التشغيل وتبادل المعلومات وفض النزاعات، الأمر الذي بات جليا بالنظر إلى ما آلت إليه جولات التفاوض الأخيرة والتي سبقتها بواشنطن من انسدادات.

*************

ووجد الرأي الرسمي تأييدا وسنداً كبيرين من شريحة واسعه من المتخصصين، ولكن بدرجات متفاوتة. ولكي نوضح ذلك، لنا في كتابات د. سلمان أحمد سلمان الخبير القانوني في مجال المياه الكثير من الوقفات. إذ ظل د. سلمان مناصراً للإتفاقية الإطارية عنتبي ٢٠١٠ والتي وقعت عليها ست من دول المنبع ورفضت كلا من السودان ومصر التوقيع، واصفاً اتفاقية مياه النيل ١٩٥٩م التي أُبرمت بين السودان ومصر فقط بأنها في غاية من الغطرسة والاستعلاء لكي تنال دول المنبع حقوقها (٣). ويذهب سلمان بعيدا في مساندته لسد النهضة فيما عبر عنه “بالدافع الأخلاقي” في سرديه مطولة عن المعاناة التاريخية والأوضاع الإنسانية للأشقاء الأثيوبيين في التاريخ القريب (٤).

ومن الرؤى الهامة والمتقدمة في هذا السياق ما عرضه البروفسيور بجامعة (م.آي.ت) الامريكية الفاتح الطاهر في ورقة منشورة في ديسمبر الماضي من أن سد النهضة لا يمثل السبب الرئيسي في الصراع النيلي وانما هو أحد الأعراض للمشكلة التنموية الجذريه في دول حوض النيل والتي يلخصها الطاهر في ثلاثة عناصر رئيسية وهي: النمو السكاني المطرد، الضعف في تبني التكنولوجيا الحديثة للري والزراعة والأسمدة، والاحتياجات التنموية العاجلة في حوض النيل. ومن هنا يرى الطاهر أن صراع النيلي المتمحور في مجمله حول حجم الحصص المائية لا يمثل لوحده الطريق السليم للخروج من الأزمة إذ ستستمر العناصر الجذرية في تأجيج الصراع النيلي مستقبلاً. وينطلق الطاهر في أطروحته من ان الاستفادة من إيجابيات سد النهضة لا يجب ان تقتصر على الكسب التفاوضي فحسب بل يقول “لا بد من تطوير خطط محددة، مدروسة، ومطورة بعناية لإعداد قطاعي الطاقة الكهرومائية والري في السودان من أجل الاستخدام والاستفادة المثلي من الفرص الجديدة التي يوفرها سد النهضة لزيادة انتاج الكهرباء، وتوسع الأراضي” (٥). ان رؤية الطاهر تعبّرعن الاستراتيجية طويلة المدي والتي يتوجب ان تكون حاضرة في ذهن المفاوض السوداني، وأن المسعى التفاوضي اذا ما قدر له بالنجاح سيبقى هنالك الكثير من المطلوبات للاستفادة من إيجابيات السد.

*************

ان المفاوض السوداني يعلم جيداً حساسية الموقف مما يجعل لديه قدراً من الانفتاح والتقبل للآراء السالبة تجاه السد ما دامت هذه الآراء تصب في مصلحة السودان. بيد أن الآراء المتداولة والمعارضة للترتيبات الجارية للسد وفي معظمها لم تكن بالعمق الكافي للتأثير على الرأي الرسمي. حيث تركزت آراء بعض المعارضين حول مزاعم انهيار السد أو التشغيل الجائر والمدمر إضافة إلي توزيع الحصص المائية، ومن ابرزها ورقة م. حيدريوسف و م.عبدالكافي الطيب (مهندسين سابقين بوزارة الري). وذهبت ورقة حيدر لأبعد من ذلك من وصف المفاوض السوداني بعدم الرشد وقصر النظر (٦). ومن الجدير بالذكر أن الورقة ظلت تكرر ما ذهبت إليه كثير من منصات الإعلام المصري قبيل اتفاقية اعلان المبادئ ٢٠١٥ من الحديث عن دمار وغرق المدن وانهيار السدود السودانية وخلافه. ان هذه المزاعم يصبح تداولها من الخطورة بمكان مالم يتم وضعها في سياقها العلمي وإبراز الأدلة التي تسندها! غير أن جدل الحصص المائية قد فات أوانه كثيراً بما أن أثيوبيا ليس طرفا في اتفاقية ١٩٥٩م. بل إن ذات الاتفاقية حددت بأنه عند مطالبة دول المنبع بحقها في مياه النيل يؤخذ مناصفة بين السودان ومصر. وبهذا فلم تكن لمثل هذه الآراء أي صدى لدى المفاوض السوداني. ويجدر الذكر بأن هنالك ثمة آراء دقيقة من قبل بعض المعارضين وجدت صدى في عقل المفاوض ومنها رأي المستشار مولانا المفتي وهو خبير قانوني سابق بوزارة الري وذلك بتأكيده المستمر على إلزام اثيوبيا بالاتفاق وان كل ما يقال فنيا يصبح بلا معنى في حالة عدم الالتزام القانوني (٧). وقد وضح جلياً تأثُّر الرأي الرسمي بهذا التوجه من خلال مخاطبة السودان لمجلس الأمن في الاسبوع الماضي.

ولذلك فإن المفاوض السوداني لن يجد خياراً سوى ان ينطلق من مخرجات النماذج الرياضية والحسابات الهندسية والتي تضع كل السيناريوهات في محك الاختبار العلمي بما يتوفر لديه من وسائل ومؤسسات (مثل الجهاز الفني للموارد المائية و مركز الأبحاث الهيدروليكية) قادرة لإتمام هذه الأعمال على وجه معقول. وعلينا أيضا ان ندرك ان المرحلة الحالية هي نتاج شوط طويل من الدراسات لسد النهضة بحضور لجان من المختصين من كل دولة بالإضافة للجنة متفق عليها من الخبراء الدوليين ويمكن الرجوع للتقرير النهائي لهذه اللجنة IPoE لسنة ٢٠١٣ (٨).

*************

إن المفاوض السوداني في تعبيره عن الرأي الرسمي يجد نفسه في موقف المسؤولية التاريخية التي تحتم عليه التفكير بأفق جديد ومتجاوز لما هو مألوف في ملف النيل منذ ١٩٥٩م فقد أضافت العجلة المتسارعة لنهضة دول المنبع بعداً جديداً في المعادلة مما جعل هذه الدول تعمل بكل طاقتها للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من خلال استغلال الطاقة الحضارية الدافعة والتي استطاعت بها السير في طريق نهضتها بخطى ثابته في العقدين الأخيرين. وفي ذات الوقت يعلم المفاوض السوداني أنه وفي الصراع النيلي الراهن يجب ألا يفرط في امتيازه القديم والذي ناله بموجب اتفاقية مياه النيل متمثلاً في حصته السنوية (١٨.٥ مليار متر مكعب) والتي لم يستطع الاستفادة الكاملة منها على مدى ستون عاماً مضت.

م. صديق الشريف
دبلن
يونيو ٢٠٢٠


مراجع

(١) “اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان حول سد النهضة الإثيوبي العظيم ٢٠١٥” shorturl.at/pyOQ8
(٢) قناة الجزيرة مباشر، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩، ندوة لوزير الري السوداني ياسر عباس بواشنطن.
(٣) صحيفة القرار، ٢ يونيو ٢٠١٣، د. سلمان أحمد سلمان: “السودان ومصر وافقا على قيام سد النهضة فما معنى رفض تحويل مجرى النيل؟”
(٤) صحيفة القرار، ٢٦ يونيو ٢٠١٣، د. سلمان أحمد سلمان: “البعد الأخلاقي لمعارضة سد النهضة الأثيوبي”
(٥)Association of Sudanese-American Professors in America, 2019, Elfatih Eltahir : “Impacts of Great Ethiopian Renaissance Dam (GERD) on Sudan” Available in : https://asapa.online/bulletin-board/impacts-of-great-ethiopian-renaissance-dam-gerd-on-sudan-elfatih-a-b-eltahir
(٦) م. حيدريوسف و م.عبدالكافي الكافي الطيب (مهندسين سابقين بوزارة الري) Anti Current GERD Arrangemets يردان علي بروفسور. سيف حمد و م.مصطفي عبد الجليل (السودان و سد النهضة و تساؤالت متواترة)
(٧) قناة سودانية ٢٤، ١٧ يونيو ٢٠٢٠، لقاء بعنوان : “سد النهضة .. السودان الطرف الوسيط”
(٨)International Panel of Experts IPoE on Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, 2013, Final Report, Addis Ababa, Available in : https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/international_panel_of_experts_for_ethiopian_renaissance_dam-_final_report_1.pdf
siddig.elshareef@gmail.co